آیا خداوند امر حکومت را به مردم واگذار کرده است؟

با توجه به ضرورت عقلی حکومت، چه دلیلی وجود دارد که خداوند این مسأله را (مثل خیلی از امورات دیگر) بر خود مردم واگذار نکرده باشد و چه ضرورتی وجود دارد که خداوند قوانین حکومتی را بیان و یا مسؤول مجری قوانین را معین کند؟

گروه سیاسی برهان؛ حضرت آیت الله مصباح در پاسخ این شبهه سه اصل زیر را بیان می‏فرمایند‏:

1- اگر چیزی عقلاً بدیهی باشد و لازم نباشد شرع آن را بیان کند، به این معنی نیست که شرع در آن مسأله حکمی ندارد. اگر جایی عقل قضاوت قطعی دارد، در اصل از راه عقل، حکم شرع را کشف می‏کنیم. بنابراین اگر عقل می‏گوید وجود حکومت ضروری است به این معنی است که از راه عقل کشف می‏کنیم که شارع هم راضی نیست حکومت برقرار نباشد.

2- هیچ عقلی مخالف نیست که در قانون‏گذاری و صادر کردن مقررات حکومتی، حکومت در دست فرد معصوم از خطا باشد؛ چون چنین فردی هم حکم خدا را بهتر می‏داند ، هم مصالح مردم را بهتر می‏فهمد و هم دچار هواهای نفسانی نمی‏شود.

3- عقل ایجاب می‏کند هرجا مصلحت کامل امکان نداشت باید به مرتبه‏ی بعدی اکتفا کرد. در مصالح اجتماعی و استیفای مصالح مردم، همه یا هیچ و صفر و ۱۰۰ مطرح نیست. اگر «همه» امکان نداشت باید به سمت «اقرب» به همه رفت. حال اگر حکومت معصوم(ع) میسر نباشد باید سراغ نزدیک‏ترین فرد رفت.

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  20  مگابایت)

چرا به جای شخص ولی فقیه، شورای فقها نداشته باشیم؟

بعد از قبول اصل ولایت فقیه و این بحث که در زمان غیبت باید آن‏چه اقرب به حکومت معصوم(ع) است، تحقق یابد، این شبهه‏ مطرح می‏شود که لازمه‏ی پذیرفتن این اصل در رأس بودن یک شخص نیست و ممکن است شورای فقها هم موضوعیت داشته باشد!

– بعد از قبول اصل ولایت فقیه و این بحث که در زمان غیبت، باید آن‏چه اقرب به حکومت معصوم(ع) است، تحقق یابد، این شبهه‏ مطرح می‏شود که آیا حتماً باید یک نفر در رأس حکومت باشد یا شورایی از فقها هم می‏تواند موضوعیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر لازمه‏ی پذیرفتن اصل ولایت فقیه، پذیرفتن وجود یک شخص نیست، ممکن است یک شورای فقها حکم را صادر کند!

به خصوص از راه نقلی و با استناد به نصوص و متون دینی ممکن است این شبهه پیش آید که در اسلام از حق حاکمیت فقها در عصر غیبت سخن به میان آمده، اما مشخص نشده است که حتما یک شخص باشد، ممکن است شورای فقها باشد.

آیت‏الله‏مصباح‏یزدی در جواب این شبه معتقدند که وقتی در اثبات ولایت فقیه از مصلحت تام عقلی (حکومت شخص معصوم )صرف نظر کردیم، پس تنها امکان عقلی مطرح نیست، امکان وقوعی و عقلایی در خارج هم مطرح است.

ایشان برای اثبات این نظر می‏فرمایند: «تا جایی که از تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست بدست می آید و بر اساس آن‏چه که قرآن و کتب آسمانی حکایت می‏کنند و نیز طبق آ‏ن چیزی که در تاریخ اسلام سراغ داریم، هیچ کس احتمال این معنا را نداده است. هیچ پیغمبری ( در بین آن‏هایی که حکومت تشکیل داده اند) شورایی حکومت نکرده است. در سیره‏ی ائمه اطهار(ع) هم‏چنین چیزی را سراغ نداریم.»

ایشان معتقدند از نظر عملی هم اگرچه حکومت شورایی محال نیست ولی احتمال آن بسیار کم است. علاوه بر این در مصالح اجتماعی مواردی پیش می‏آید که باید تصمیم قاطع گرفته شود و گرنه مصلحت مسلمین تأمین نمی‏شود.

بنابراین از منظر آیت‏الله‏مصباح‏یزدی، متون دینی، سیره‏ی انبیا و ائمه‏ی اطهار نشان می‎دهد که ولایت همواره قائم به شخص بوده است، در وقوع خارجی نیز در همه‌ی دنیا همواره حکومت دست یک نفر بوده، حتی در حکومت‏هایی مانند اتحاد جماهیر شوروی که ادعای حکومت شورایی داشتند، عملاً نظر یک نفر تعیین کننده بود.

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  ۲۲  مگابایت)

آیا ضرورتی برای مجلس خبرگان وجود دارد؟

بعد از پذیرفتن این اصل که باید فرد اقرب به معصوم در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد، این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‏توان این فرد را شناخت؟ اگر در میان فقها چندین نفر صلاحیت لازم را داشته‌باشند، چه کار باید کرد؟

– بعد از آن‌که پذیرفتیم کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد که اقرب به معصوم باشد، این سؤال پیش می‌آید که چگونه چنین فردی را تشخیص بدهیم؟ اگر در میان فقها چندین نفر صلاحیت لازم را داشته‌باشند، چه کار باید کرد؟

حضرت آیت‌الله مصباح یزدی راه شناسایی فرد اصلح را همان روشی می‌دانند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده‌است، یعنی خبرگان رهبری.

ایشان این روشن را یک روش کاملا عقلایی می‌دانند که نیازی به اثبات ندارد؛ چرا که همه‌ی عقلای عالم برای این‌که در یک صنفی، اصلح آن صنف را انتخاب کنند، از افراد خبره در آن صنف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال اگر شرط شده‌است که متولی موقوفات باید اعلم باشد و یا شرط مرجع تقلید اعلم بودن است، در همه‌‌ی موارد راه تشخیص استفاده از نظر و تشخیص افراد خبره و اهل فن است.

در مواردی مانند وقف و تقلید چون بحث تقریبا جنبه‌ی فردی دارد، لازم نیست این راه رسمیت داشته باشد ولی مسایل حکومتی با سرنوشت جامعه سروکار دارد و وقتی صلاحیت یک فقیه مشخص شد، حتی دیگر علما و فقها هم باید از او اطاعت کنند و گرنه مصلحت مسلمین به خطر می‏افتد. بنابراین باید یک مقام رسمی و یک سازوکار رسمی وجود داشته‌باشد. این مقام رسمی چه کسی می‌تواند باشد؟ سیره‌ی عقلا این است که برای تشخیص اصلح باید به آراء افراد خبره مراجعه کرد. این افراد خبره را هم مردم باید انتخاب کنند. معیار مردم هم باید بر اساس عدالت و فقاهت بوده و تحت تاثیر تبلیغات و … نباشد. مجلس خبرگان رهبری بر این اساس طراحی شده‌است.

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  ۲۱  مگابایت)

ولایت فقیه همان نهاد حکومتی است که فصل‏الخطاب باشد

زمانی‏ علی‏رغم وجود قانون و مقررات دینی، در اجرای همان مقررات، اختلاف فتوا پیش می‏آید به طوری که منجر به نزاع و اختلاف می‏شود، این‏جا نیازمند یک فتوای رسمی هستیم تا رفع اختلاف کند.

گروه سیاسی برهان؛ موضوع بحث ولایت فقیه، مباحث حکومتی است و این تصور که اطاعت از ولایت فقیه به طور مطلق و حتی در امور شخصی واجب است، موضوع بحث در این نظریه نیست. امّا این سؤال پیش می‏آید که مسایل حکومتی شامل چه مواردی می‏شود؟ در پاسخ باید گفت: مسایل حکومتی یعنی اموری که نیازمند اجرا و تأمین در زندگی انسان است، ولی اگر اجرا و تأمین آن به خود افراد واگذار شود، دچار مشکل شده و منجر به نزاع و کشمکش در جامعه می‏شود.

در زندگی هر فردی یک سری از مسایل جنبه‏ی فردی دارد، مثل نماز و روزه و برخی دیگر وظایف فردی. امّا مسایلی هم هست که جنبه‏‏ی اجتماعی دارد و انجام آن‏ها در درجه‏ی اوّل نیازمند مقرراتی که اجرای آن مقررات ضامن رسیدن جامعه به اهداف خودش می‏باشد. دامنه‏ی این مقررات وسیع است و بخشی از آن مقرراتی است که در متون قرآن کریم و روایات صحیح آمده است و از ضروریات دین است. در این مقررات تکلیف روشن است و فارغ از نیاز به دیگران هستیم.

امّا یک سری از مقررات وجود دارد که از دو جهت نیاز به یک متصدی دارد:

۱- زمانی‏که علی‏رغم وجود قانون و مقررات دینی، در اجرای همان مقررات، اختلاف فتوا پیش می‏آید به طوری که منجر به نزاع و اختلاف می‏شود، این‏جا نیازمند یک فتوای رسمی هستیم تا رفع اختلاف کند.

۲- زمانی‏که قانون وجود دارد، اختلاف فتوایی هم در کار نیست، اما افرادی هستند که به قانون عمل نمی‏کنند. این‏جا هم دستگاهی لازم است که از تخلفات پیشگیری کرده و امنیت اجتماعی را تأمین کند. یا در جامعه افرادی وجود دارند که از عهده‏ی تأمین زندگی خودشان بر نمی‏آیند، این‏جا هم وجود قانون کافی نیست و نیازمند یک نهادی هستیم که نیاز آن‏ها را برآورده کند. در مجموع این موارد همان مسایل حکومتی است که تأمین آن‏ها به صورت فردی ممکن نیست.

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  ۲۲ مگابایت)

امور حسبیه، هم عرض ولایت فقیه نیست

از شبهات رایجی که در زمینه‏ی ولایت فقیه مطرح است این‏که برخی قایلند ولایت فقیه، هم عرض یا هم‏تراز امور حسبیه است!

گروه سیاسی برهان؛ یکی از شبهات رایج در مورد ولایت فقیه این است که برخی می‏گویند ولایت فقیه هم عرض یا هم‏تراز امور حسبیه است! آیت الله مصباح یزدی به این شبهه این چنین پاسخ می‏گوید:

«باید دید امور حسبیه چیست؟ امور حسبیه یک اصطلاح قرآنی نیست و مبنای روایی هم ندارد. ریشه‏ی پیدایش این اصطلاح و ورود آن به فرهنگ اسلامی، به زمان امویان برمی‏گردد. در هر صورت حکومت‏های غیر شیعی هم برای آن‏که بقای‏شان به خطر نیفتد، دنبال جلب رضایت مردم بودند. بنابراین بخشی از امور حکومتی را به نهادی به نام محتسب می‏سپردند و به آن امور حکومتی، اصطلاح امور حسبیه به کار برده می‏شد.  این اصطلاح بعداً وارد فقه شیعه هم شد. در تعریف امور حسبیه گفته می‏شود: اموری که شارع می‏خواهد حتماً اجرا شود مانند قیومت صغیر، گرفتن زکات و … بنابراین امور حکومتی چیزی جدا از امور حکومتی نیست، بخشی از امور حکومتی است که در زمانی، امور حسبیه نام گرفته است.

امور حکومتی هم شامل آن دسته از مصالح اجتماعی است که اگر متصدی خاصی نداشته باشد، برزمین می‏ماند و باعث هرج و مرج جامعه‏ی اسلامی می‏شود و شارع مقدس هم هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی اسلام را مجاز نمی‏دانند.»

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  ۲۲  مگابایت)

حاکم اسلامی حق قهر کردن از مردم را ندارد!

خداوند خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید: «ای پیامبر تو مثل آن – حضرت لوط (ع) – نباش. اگر مردم هم قهر کردند تو قهر نکن.» سیره‏ی فقها و علمای تشیع هم این‏گونه بوده است که هرگاه حکومت مرکزی ضعیف می‏شد، خود تشکیل حکومت می‏دادند.

گروه سیاسی برهان؛ یکی از سؤالات رایج در باب حکومت اسلامی ایران این است که اگر بعد از آن‏که حاکم اسلامی یا امام معصوم(ع) از طرف خدا تعیین شد ولی مردم زیربار حکومت آن نرفتند، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟ آیا می‏تواند از اجرای حدود الهی شانه خالی کند؟

حضرت آیت الله مصباح یزدی با استناد به سنت، عقل و سیره، می‏فرماید: «حاکم اسلامی تا جایی که ممکن است درصدی از احکام اسلامی را پیاده کند، باید بماند. حتی اگر مردم (نه همه مردم بلکه کسانی که موثر هستند) او را قبول نداشته باشند، باید برای آن اقلیتی که حاکم او را پذیرفته‏اند، راه را نشان دهد و حق قهر کردن و ترک صحنه را ندارند.»

بنابر استدلال آیت الله مصباح یزدی، در میان پیامبران تنها یک فرد ( حضرت لوط (ع) ) را داریم که بعد از اتمام صحبت و نزول آثار بلا، قوم خودش را ترک می‏کند. اما خداوند به پیامبر اسلام (ص) می‏فرماید: «ای پیامبر تو مثل آن نباش. اگر مردم هم قهر کردند تو قهر نکن.» سیره‏ی فقها هم این بوده است که هرگاه حکومت مرکزی ضعیف می‏شد و نمی‏توانست جلوی آن‏ها را بگیرد، خود علما تشکیل حکومت می‏دادند که در تاریخ فقه تشیع به «حاکم شرع» شهرت یافته است.

حتی برخی از علما وقتی درک می‏کردند که یک سلطان فاجری می‏تواند ظواهر را حفظ کند و بگوید من از سوی علما حکومت می‏کنم، چنین اجازه را می‏دادند، مثل شاه طهماسب صفوی که می‏گفت از طرف «علامه محقق کرکی» حکومت می‏کنم. یعنی در این شرایط علما نمی‏فرمودند یا باید کل حکومت را تحویل علما بدهید و یا هیچ.

دانلود با لینک مستقیم (حجم :  ۲۱  مگابایت)

ولایت فقیه و قانون همه یا هیچ!

آیت الله مصباح همه‏ی امور حکومتی را جزء اختیارات ولی فقیه می‏دانند و معتقدند تا جایی‏که در توان فقیه حاکم بود، باید به اجرای امور حکومتی اسلام بپردازد، بایستی مصالح مسلمین را تا آن‏جا که ممکن است استیفا کند و نمی‏توان به قاعده یا همه یا هیچ عمل کرد.

گروه سیاسی برهان؛ آیت الله مصباح یزدی در آخرین بخش‏های از درس‏های ولایت فقیه به چند سؤال مهم پاسخ می‏دهد.

یکی از سؤال‏های رایج در باب ولایت فقیه این است که «حدود و دایره‏ی اختیارات ولی فقیه کجاست»؟

آیت الله مصباح همه‏ی امور حکومتی را جزء اختیارات ولی فقیه می‏دانند و معتقدند تا جایی‏که در توان فقیه حاکم بود، باید به اجرای امور حکومتی اسلام بپردازد و اگر شرایط اجتماعی به گونه‏ای باشد که نتواند همه‏ی احکام و مقررات اسلام را پیاده کند، بهانه و دلیل نمی‏شود که از مسوولیت شانه خالی کند. بایستی مصالح مسلمین را تا آن‏جا که ممکن است استیفا کند و نمی‏توان به قاعده یا همه یا هیچ عمل کرد.

سوال دیگر این است که منظور از این جمله که «ولی فقیه باید اقرب معصوم باشد»، چیست؟

آیت الله مصباح در پاسخ به سه ویژگی لازم فقیه حاکم اشاره می‏کنند:

اول؛ این‏که فردی که در رأس حکومت قرار می‏گیرد باید آگاه‏تر از همه به قانون الهی باشد، یعنی در فقاهت اعلم باشد.

دوم؛ با توجه به عصمت معصوم (ع)، فقیه حاکم هم باید در تقوا و عدالت بالاتر از رهبران باشد.

سوم؛ این‏که فقیه حاکم باید در مقایسه با دیگران به مصالح اجتماعی آگاه‏تر باشد، یک یا دو مورد از این ویژگی‏ها کفایت نمی‏کند. مثلاً کسی فقیه و باتقوا باشد ولی آگاه به مصالح اجتماعی نباشد، اتفاقاً تصدی او موجب تعطیلی احکام اسلام می‏شود چون قادر به اجرا نخواهد بود. اگر کسی در این سه ویژگی برتر از دیگران باشد او «متعّین» است و اگر چنین کسی پیدا نشد کسی که در مجموع این سه ویژگی نمره بالاتری دارد، اقرب به معصوم محسوب می‏شود.

دانلود با لینک مستقیم (حجم : ۱۵  کیلوبایت) (فایل متنی)